وتطرق الى عدة أمور:
تعتبر ضمانات حقوق الإنسان وحرياته الاساسية وسيلة مهمة لكفالة الوجود الفعلي لهذه الحقوق والحريات، وذلك انه ليس الغاية وجود نصوص تقرر حقوق الإنسان وحرياته الاساسية، بقدر ما يهم احترامها وكفالة حمايتها إذا لم تحترم عبر ضمانات تكون وفق مبادئ وآليات وهذه الضمانات هي مجموعة من الوسائل والاساليب التي يمكن بواسطتها ضمانة الحقوق والحريات من أن يتعدى عليها ويطلق عليها عادة بالضمانات القانونية وقد تتمثل في مجموعة من المنظمات والهيئات التى تهتم بالدفاع عن حقوق الإنسان والسعي إلى ترقيتها وقد يكون الدفاع عن حقوق الإنسان هو الهدف من أنشائها وقد تباشره وهي بصدد مباشرتها لأدوار أخرى، وقد تضمن الدستور العراقي إلى جانب اقراره الحقوق والحريات التي يجب أن يتمتع بها الإنسان العديد من الضمانات التي تكفل حمايتها وصونها وعدم الاعتداء عليها ومن هذه الضمانات تأكيده على مبدأ سيادة القانون والأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلال القضاء وكفالة حق التقاضي والرقابة على دستورية القوانين وغيرها من الضمانات التي تؤكد بمجملها إلى ضمان حقوق الإنسان وعدم أنتهاكها ويجب على الدولة القانونية الالتزام بهذه المبادئ وأحترامها والا لا فائدة من النص عليها في الدستور إذا كانت غير محترمة من قبل سلطات الدولة.